كمبردج ، في 15 تشرين الاول / اكتوبر 2006 -- عمل رابطة تعليم حقوق الإنسان بشكل مباشر مع مديري البرامج شبه القانونيّة في خمسة بلدان على تطوير دليل حول كيفية تدريب المجتمعات على البرامج شبه القانونية. في هذا الشأن، يحدد المنفّذون شبه القانونيين المشاكل التي تعترضهم كممارسين عاديّين، ويعرضون مهارات يمكن استعمالها بحسب طبيعة الموقف. فأحيانًا يكون الحلّ قانونيّا رسميّا، و في أحيان أخرى، قد تصبح البرمجة شبه القانونية عبارة عن معونة إداريّة تتيح مدخلا إلى الخدمات العامّة أو تدخّلا في أليات الوساطات أو المفاوضات. و في هذا الشأن، تقول مديرة رابطة تعليم حقوق الإنسان، فيليسا تيبيتس: " قد تقدم الأعمال شبه القانونية حلولا ناجعة لمشاكل المجتمعات بشكل يدعم التعامل مع العدالة - و هي حلول تساعدهم على تحمل المسؤولية".

إن المنفذين شبه القانونيين الّذين يعملون في بلدان مثل كمبوديا، المجر، سيراليون و جنوب أفريقيا، يتعاملون مع مشاكل تتأتى من العملاء (الأفراد) والمجتمعات. و هذا الدّليل الّذي تطوّره رابطة تعليم حقوق الإنسان لخطوات أساسيّة هي عبارة عن عناوين عريضة فقط لبدأ ومواصلة البرنامج الذي يتضمّن: تقييم البيئة، تخطيط البرنامج، تطوير الموادّ و التّدريب، مساندة و متابعة المكاتب الميدانيّة، و تطوّر البرنامج.

تساند منظمة "مبادرة العدالة للمجتمع المنفتح"، رابطة تعليم حقوق الإنسان في تطوير الدّليل الذي سينشر في ربيع 2007.