المقدمة
المجلس الأوروبي
منظمة الحماية والتعاون الأوربي (OSCE)
الاتحاد الأوروبي
مواد للدفاع , التعليم والتدريب
موارد أخرى

عانت القارة الأوروبية من إحباط شديد من تأثير الحرب العالمية الثانية, و لتجديد محاولات السلم فيها بعد ذلك, أوجد زعماء كل المنطقة 3 منظمات و هي: المجلس الأوروبي، الاتحاد الأوروبي، ( المعروف سابقا باسم مجتمع الفحم و الحديد ), و - لاحقا – منظمة التعاون والحماية الأوروبية ( المعروفة سابقا باسم مؤتمر الحماية والتعاون الأوروبي ). نجت هذه المؤسسات من الحرب الباردة وسقوط الشيوعية و ما زالت إلى يومنا الحالي تخدم بصفتها منتديات أو منابر لتبادل الأحاديث ضمن القارة الأوربية.

بالرغم من أن هذه المؤسسات وجدت أصلا من اجل تحقيق السلام والاستقرار في أوروبا، إلا أنها قد أنشأت لتحقيق أهداف أخرى محددة:

• أنشء المجلس الأوروبي بهدف تعزيز حكم القانون، الحقوق الإنسانية، والديمقراطية.
• الاتحاد الأوروبي أنشء قصدا كجهاز لتعزيز الاستقرار التجاري والاقتصادي لأعضاء ه.
• وجدت منظمة الحماية التعاون الأوروبي(OSCE) للمحافظة على السلام والأمن العسكري في أوروبا.

في يومنا الحالي، نمت هذه المنظمات و أصبحت تخاطب مواضيع متشابكة, معظمها لحد كبير من مواضيع حقوق الإنسان, مع أن المجلس الأوروبي يبقى هو المجلس المعني بذلك.

نبذه تاريخية

أنشء المجلس الأوروبي COE) ( كنتيجة لمعاهدة لندن عام 1949 المبينة على مبادئ الديمقراطية المتعددة، حقوق الإنسان، وحكم القانون.لانضمام دولة جديدة إلى المجلس الأوروبي يجب أن تبـدي احتراما لحكم القانون وحقوق الإنسان.بالإضافة لذلك اهتم المجلس الأوروبي بتعزيز الثقافة الأوروبية و دمج التنوع، والمحافظة على الاستقرار الديمقراطي، و تعزيز القوى الاقتصادية.

تحافظ الدول التي تنضم للمجلس الأوربي على هويتها السياسية وسيادتها المستقلة, ولكن ينبغي عليها أن تنفذ الالتزامات الواردة بالمعاهدات الموقعة في مقر المجلس الأوروبي. يقع المجلس الأوروبي( COE)في PALAIS الأوروبية, ستراسبورغ ( فرنسا ). لغة المجلس الرسمية هي الإنجليزية والفرنسية، بالرغم من أن الجمعية البرلمانية تستخدم الألمانية، الإيطالية، والروسية كلغات للعمل أيضا. يتحاور المجلس مع أكثر من 400 منظمة غير حكومية في مـركز استشاري ويضم (45) دولة عضو فيها أكثر مـن (875) مليون فرد.

عشرة أعضاء انضموا إلى المجلس الأوروبي بدايته في عام 1949و هم: بلجيكا، الدنمرك، فرنسا، ايرلندا، إيطاليا، لوكسمبورغ، هولندا، النرويج، السويد، والمملكة المتحدة، اليونان وتركيا انضمتا عام 1949، وأيسلندا وألمانيا انضمتا في العام الذي يليه .أصبحت النمسا عضوا عام 1956، قبرص عام 1961، سويسرا عام 1963، مالطا عام 1965، البرتغال عام 1976، أسبانيا عام 1977، ليشتنسين عام 1978 ,انضمت سان مار ينو بعد عشرة سنوات لاحقا عام 1988، فنلندا في عام 1989 واندروا عام 1994.

بعد سقوط الأنظمة الشيوعية عام 1989، انضمت بعض الدول في أوروبا الوسطى والشرقية لعضوية المجلس. انضمت هنغاريا 1990، بولندا عام 1991، بلغاريا في عام 1992، استونيا، ليتوانيا، سلوفانيا، جمهورية التشيك، سلوفاكيا ورومانيا جميعها انضمت عام 1993 لاتفيا، ألبانيا، ملدوفيا، أوكرانيا، جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة أصبحت عضو في المجلس عام 1995، بينما انضمت كلا من روسيا وكرواتيا في العام الذي تلاه. من الأعضاء الذين انضموا جديدا للمجلس، جو رجيا التي انضمت في عام(1999)، ارمينا وأذربيجان عام (2001) البوسنة والهرسك عام(2002) أما سيبيريا وجمهورية الجبل الأسود وفي عام (2003).

منح المجلس لبعض الدول مركز مراقبين بما فيهم كندا، بحر الإيمانholy sea, اليابان، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية.  

المؤسسات الأساسية

يتألف المجلس الأوروبي من مؤسسات متعددة هي:

لجنة الوزراء وهي السلطة المعنية باتخاذ القرار في المجلس الأوروبي و تتألف من وزراء خارجية كل الدول الأعضاء.

الجمعية البرلمانية، وهي الجهاز الذي يعنى بالتداول والمناقشة، يتألف من 313 عضو و 313 بديل يتم تعينهم من قبل لجان الوطنية.

كو نجرس السلطات الإقليمية والمحلية في أوروبا وهو الجهاز الاستشاري بالإضافة لممثلين محليين وإقليمين يتألف من الهيئة للسلطات المحلية و مجلس للأقاليم. 

قام المجلس الأوروبي و ما زال يقوم بمحاولات لحماية حقوق الإنسان:

تعرف هذه المعاهدة أيضا بالمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ECHR )، معاهدة (ECHR)هي أول اتفاقيه قانونية لحماية حقوق الإنسان, و أول معاهدة حماية حقوق إنسان دولية ذات آلية ملزمة، تم استيحائها من " الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 " التابع لمنظمة الأمم المتحدة الموقعة في روما في4 نوفمبر 1950 ودخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1953. كان فقط للدول الأعضاء في المجلس الأوروبي الحق أن يصبحوا أعضاء في هذه المعاهدة (ECHR) .

( الوسائل القانونية الدولية تأخذ شكل اتفاقيات والتي يمكن تسميتها " معاهدات، بروتوكولات، اتفاقات "), والتي يمكن أن تكون ملزمة اعتمادا على الدول المتعاقدة.عند الفرغ من المفاوضات، يطبق نص الاتفاقية باعتباره اصلي ونهائي ويتم التوقيع عليه لاكتساب هذه القوة من قبل الدول الأعضاء.هناك وسائل متعددة يمكن للدولة أن تعبر عن رضاها بالالتزام بالاتفاقية, الوسائل الأكثر شيوعا هي القبول أو الإقرار. يتم تصديق أو إقرار أي اتفاقيه جديدة من قبل الدول التي تفاوضت عليها, إما الدول التي لم تشارك في المفاوضات فيمكن في أي مرحلة لاحقة الانضمام لهذه الاتفاقية. تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ عندما يتم إقرارها أو الانضمام لهذه الاتفاقية. تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ عندما يتم إقرارها أو الانضمام لها من قبل عدد معين ومحدد من الدول.

تشترط مقدمة هذه المعاهدة(ECHR) " لتحقيق المحافظة والإدراك المستقبلي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية " والتي هي " أساس العدل والسلام في العالم والتي يمكن المحافظة عليها عن طريق الديمقراطية السياسية الفعالة من جهة والإدراك العام ومراقبة حقوق الإنسان التي تستند عليها من جهة أخرى ".

تتعامل الاتفاقية في أغلبيتها مع الحقوق السياسية والمدينة، وخاصة في المواد 1-18. بينما تعدد المواد 19-51 آلية عمل محكمة العدل و المفوضية الأوروبية بينما البرتوكول 1، 4، 6، 7، 12 يشتملون على حقوق إضافية. حق الفرد في تقديم شكوى في ( المادة 25 ) يلزم للدول بقبول قرار الحكم الصادر من محكمة العدل باعتباره ملزم لها و أنها ذات اختصاص بالحكم في القضايا الناشئة ضمن الدولة.

تم إنشاء هذه المحكمة مع المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان و الحقوق الأساسية(ECHR) في 3 سبتمبر 1953. يقع مقرها في ستراسبورغ، لهذه المحكمة اختصاص بالنظر في قضايا الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي والذين قبلوا باختصاص هذه المحكمة اختياريا.بمجرد أن تكون الدولة قد آخذت بهذا الخيار تصبح كل قرارات المحكمة المتعلقة بها ملزمة لها. يتم اختيار قضاة هذه المحكمة من قبل الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي.

تمت معالجة الهيكل العام للمحكمة والآلية المتبعة لمعالجة القضايا في معاهدة ECHR) ). و هذا بأتباع نظام الدرجتين لحماية الحقوق والذي يشمل المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان بالإضافة للمحكمة نفسها.الفصل بين هاتين المؤسستين كان ذا نتيجة فعاله وذلك لان كل محكمة كانت تتعامل مع حمل خفيف نسبيا من القضايا، وعلى أية حال اخذ عدد القضايا الذي يعرض على المحكمة بالنمو, فنما عدد القضايا التي يعرض على المحكمة من 16 قضية من عام 1960- 1975 إلى 119 قضية في عام 1997. في نوفمبر 1998 تم تفعيل البروتوكول 11 من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبناء عليها تم إلغاء مفوضية حقوق الإنسان و استبدالها بمحكمة حقوق إنسان أوروبية جديدة.

تقبل المحكمة طلبات مستعجلة لخرق حقوق الإنسان من الأفراد بالإضافة للدول مع أنه من النادر أن تقدم دولة ادعاءات ضد دولة أخرى بهذا المجال, فلا يحصل هذا إلا في حالات الخرق الشديدة لحقوق الإنسان. لقبول أي طلب مقدم للمحكمة لا بد من استنزاف كافة الإجراءات و الحلول القانونية المتاحة داخليا للمدعين بالأضافة لما يلي:

 

• لابد من أن يتم عرض القضية على المحكمة خلال 6 اشهر من تاريخ صدور آخر حكم داخلي بها.

   

   

• لابد أن تكون المسألة متعلقة بخرق لحق من الحقوق المنصوص عليها بالمعاهدة الأوروبية السابقة ولابد من أن يكون المتقدم بالطلب ( المشتكي ) ضحية (وبالرغم من ذلك فان المصطلح لا يعني بالضرورة أن يكون الشخص قد تمت محاكمته مباشرة من اجل أن يعتبر ضحية ).

   

   

• لا يمكن للمشتكي أن يكون مجهول.

   

   

• لا يمكن أن تتضمن شكواه موضوع شكوى سابقة.

   

تعقد بعد ذلك المحكمة جلسة استماعية عامة لتقرر فيما إذا كان هناك خرق للمعاهدة وعادة ما تعقد المحكمة من جلسة مكونة من 9 قضاة (من أصل 7 قضاة بالحالات العادية ) بما فيهم قاض من الدولة المدعى ضدها، ولكن في حالات قليلة جدا يمكن عقد جلسة اكبر مكونة من 21 قاض ( أصلا 17 قاض).

إذا تم اعتبار الطلب جدير بالقبول، تحاول المحكمة الدفع بالتوصل لتسوية ودية والتي تتفاوت بين تغير في القوانين إلى التعويضات.

يمكن الطعن بالقرار الصادر من المحكمة أمام المجكمة العليا ما لم يصبح نهائيا و قطعي بمرور 3 اشهر من صدوره. فقرارات المحكمة العليا دائما تكون قطعية . كل القرارات تكون ملزمة ضمن القوانين الدولية ويمكن الإعلان عن القرار إما في المحكمة نطقا أو كتابة.حالما تعتبر المحكمة وجود حالة خرق على الدول الالتزام بمنع تكرار حدوث مثل هذا الخرق بالمستقبل. "التعويض عن الخرق " يمكن أن يتم منحه للضحايا بما في ذلك تعويض يدفع من قبل الدولة المخطئة.

تقوم لجنة وزارء المجلس الأوروبي بمراقبة القرارات الصادرة من المحكمة وتقوم بذالك عن طريق التأكد بان التعويض قد تم دفعه للضحايا و لمساعدتهم بإعادة الإجراءات, رفع العقوبات, شطب سجلات الشرطة و منح المسكن. ترى أيضا اللجنة الوزارية أن تكون التعديلات المطلوبة قد تم تنفيذها تبعا للقرارات الصادرة من المحكمة، مثل التعديل في التشريع، قضايا القانون، القوانين، والممارسات، بناء السجون أو تعين قضاة داخليين جدد.

بالرغم من أن هذه المفوضية أهملت لدرجة الهجر في عام 1988 مع إعادة بناء محكمة حقوق الإنسان، إلا أنها مع ذلك قد قامت بدور هام جدا في توجيه ومساعدة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من عام 1935 إلى 1998. يتم انتخاب أعضاء المفوضية من قبل لجنة الوزراء, و يشغلون هذه المنصب لمدة ستة سنوات و(خلال هذه الفترة يكونون ملزمين بالعمل باعتبارهم مستقلين بدون أي ولاء لآي دولة ). يتمثل دور المفوضية بتحديد إذا ما كانت العريضة ( الشكوى) المقدمة جديرة بالقبول من قبل المحكمة أم لا.وإذا كانت جديرة بالقبول فتقوم المفوضية بفحص العريضة( الشكوى) لتتحقق من وقائع القضايا وتحدد الأطراف الذين يمكن لهم المساعدة بعقد تسوية ودية فيما يتعلق بهذه القضية. في غياب تسوية ودية، تقوم المفوضية بإصدار تقرير بناء على الوقائع بالإضافة لرأي يحدد إذا ما الخرق قد تحقق أم لا.وعلى هذا النحو فاعتبار الشكوى جديرة بالقبول يحدد من قبل لجنة مكونة من 3 أشخاص وفي القرارات الصعبة يتم تحديدها من قبل مجلس مكون من 7 أشخاص.

تم تبني الميثاق الاجتماعي الأوروبي لأول مره عام 1961 تحت رقابة المجلس الأوروبي للحقوق الاجتماعية, يتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، مثل الحق بالمسكن، الصحة، التعليم، التوظيف، الحماية الاجتماعية، تنقل الأفراد وعدم التعرض للتمييز.

تمت إعادة ( تنقيح / أو تعديل ) الميثاق عام 1996، و دخل الميثاق الجديد حيز التنفيذ عام 1999.

تتآلف هذه اللجنة) (ECSRمن خبراء مستقلين يخدموا لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. تلتزم الدول بإرسال تقارير سنوية بكيفية إتباعها لمعايير الميثاق، تقوم اللجنة بالإطلاع عليها وثم تصدر قرارات معروفة باسم " توصيات " إذا تجاهلت أي دولة أي توصية متعلقة بخرق ما, تخاطب لجنة الوزراء الدولة بقرار مطالبة أيها به أن تقوم بتصحيح المشكلة إما بتغيير القانون أو ممارسته أو ( كلاهما ).

دخل بروتوكول إضافي حيز التنفيذ عام 1998,أمن هذا البروتوكول فرصة لمجموعات عمالية و منظمات غير حكومية بان يقدموا شكاوى جماعية.هذه الشكاوى الجماعية لابد من أن تشتمل على:

 

1. معلومات عن المنظمة والفرد المتقدم بالشكوى و الدولة المقدم الشكوى بحقها.

    

    

2. الأساس الذي استند على أساسه لتقديم الشكوى ما.

    

    

3. الجزء المزعوم خرقه في الميثاق.

    

    

4. ماهية الخرق الحقيقي.

    

تقوم اللجنة بعد ذلك بفحص الشكوى وتقدر إذا ما كانت جديرة بالقبول طالما أن المستلزمات الرسمية متوافرة بها. ثم يتم تبادل كتابي بين الدول و في بعض الحالات تعقد جلسة استماع عامة ثم تقوم اللجنة بتحديد قرارها المتعلق بالقضية وتعلنه للطرفين, يتم نشره بعد 4 شهور. أخير تقوم اللجنة بتبني قرار فيما يتعلق بالمسائلة ويمكن لها إصدار توصيات ملزمة.

تم تبني المعاهدة الحماية من التعذيب عام 1987 ودخلت حيز النفاذ عام 1989 ونتج عنها اللجنة الأوروبية للحماية من التعذيب لمراقبة هذه المعاهدة.فبالإضافة، تم تصديقها من قبل 44 عضوا في المجلس الأوروبي COE.

بالإضافة ، البروتوكول رقم 1 الذي دخل حيز التنفيذ عام 2002 ، يسمح لآي دولة غير عضو في المجلس الأوروبي COEبالانضمام للمعاهدة.

تقوم لجنة حماية التعذيب ( CPT) بمراقبة المعاهدة الأوروبية للوقاية من التعذيب والا إنسانية أو تنزيل من المعاملة أو العقاب.تتآلف اللجنة من خبراء مستقلين ومحايدين يخدمون لمدة 4 سنوات ويمكن إعادة انتخابهم مرتين ,يكون لكل دولة موقعه على الاتفاق عضو واحد.

تستهل أهداف اللجنة بالجملة التالية: " أن على اللجنة القيام من خلال زياراتها، بفحص الرعاية الممنوحة للأشخاص المحرومين من حرياتهم من اجل تعزيز هذه الحريات وفي حالة الضرورة منحهم الحماية من التعذيب والاإنسانية أو تنزيل من العقاب و المعاملة. تقوم اللجنة CPT بزيارة مناطق(الاحتجاز/ أو الاعتقال ) مثل السجون ومراكز التوقيف، مراكز الشرطة وفي بعض الأحيان مؤسسات الخاصة برعاية كبار السن والصحة العقلية، عن طريق جماعات مؤلفه من شخصين أو أكثر لمراقبة الرعاية المقدمة لمثل هؤلاء الأشخاص.

قد يكون على اللجنة أن تقوم بزيارة خاصة يقومون فيها بزيارات غير مرتبة مسبقا لمؤسسة احتجاز, في هذه الحالة، لابد من أن يعلموا الدول أو المؤسسة المعنية مسبقا لكن يحق لهم التحقيق مباشرة فور ذلك. تمنح اللجنة حق الدخول و التحرك بحرية ضمن المؤسسات المعنية بالإضافة إلى التسهيلات، والحرية بان تجري مقابلات خاصة مع المحتجزين، أو أي شخص يمكن مدهم بمعلومات أخرى ذات صلة، مثل منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان.

تقوم اللجنةCPT ) (بعد ذلك بإعداد تقرير عن الدول التي قامت بزيارتها وتتقدم بتوصيات لتأمين منع حدوث التعذيب أو العناية السيئة ويتوجب على الحكومات الرد على هذه التوصيات. في بعض الحالات القليلة قد تقوم اللجنة CPTبتوجيه خطاب رسمي في حال فشلت الدولة في التعاون مع توصيات اللجنة CPT بالرغم من ذلك, عادة ما يتم المحافظة على التوصيات قيد السرية.

أ صدرت اللجنة وثيقة "معايير CPT, " و وضعت بها معايير وأسس لمعاملة المعتقلين.

يعد أول اتفاقية ملزمة في القانون الدولي لتأمين الحماية خصوصا للأقليات الوطنية تم تبنيها عام 1995 ودخلت حيز التنفيذ في 1998/شباط.تم إرساء القواعد العامة لهذه الاتفاقية عبر اتفاقية سابقة في عام 1992، الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية والقليلة.

يناقش مقدمة المؤتمر ضرورة التأكيد على الحاجة لحماية الأقليات الوطنية, خاصة في سياق العنف وعدم التجانس بين دول أوروبا الوسطي ودول أوروبا الشرقية من الجزء الشرقي السابق. تنص المقدمة أن "المجتمع الديمقراطي الأصلي والجماعي لا يجب أن يقوم على إحترام الهوية العرقية، الثقافية، الدينية واللغة لكل شخص يتبع لأقلية إقليمية فقط بل يحب أن يخلق ظروف مناسبة لهم ليستطيعوا أن يعبروا ويحافظوا وينموا هذه الهوية ".

(لكن لا يعرف إطار المؤتمر معنى الأقلية الوطنية)، ويتم تقدير ذلك من قبل لجنة استشارية مكونة من خبراء مستقلتين.

تم إنشاء هذه اللجنة في عام 1993 لمحاربة، العنصرية، (الرهبة من الأجانب)، ومعارضه السامية وكل أشكال التعصب، تضم اللجنة عضو عن كل دولة عضو في المجلس الأوروبي COEيتم تعين أعضاء الجمعية من قبل الحكومات بالرغم من أن الأعضاء يخدمون كأفراد مستقلين.

تقيم اللجنة فعالية الإجراءات الموضوعة ضد العنصرية وغيرها من أشكال التعصب من السياسات إلى التشريع على المستويات المحلية، الوطنية والأقليمية.

تقترح اللجنة ECRI بالتشاور مع آخرين و الخبراء، والمنظمات غير حكومية خطط مستقبلية يمكن تطبقها على كل المستويات في تقرير سنوي مقدم من لجنة الوزراء.

تمت الموافقة على مركز مفوض حقوق الإنسان في قمة ملتقى الدول والحكومات في أكتوبر 1997، وتم إنشاؤه في أبريل 1999 عندما تبنته لجنة الوزراء.

يتم انتخاب المفوض من قبل الجمعية البرلمانية بأغلبية الأصوات ويتم اختيار المرشحين لهذا المنصب من 3 مرشحين يتم اقتراحهم من لجنة الوزراء. يجب أن يكون المرشح مواطن لدولة عضو في المجلس الأوروبي COE مختص في مجال حقوق الإنسان, تدوم مدة عمله إلى 6 سنوات، وهي المدة القصوى. أول مفوض لحقوق الإنسان هو السيد الفارو جيل – روبلز من أسبانيا تم انتخابه عام 1999.

يكون للمفوض ثلاث مهام أساسيه هي:

 

1. هو مسؤول عن دعم نشر التعليم والوعي حول حقوق الإنسان.

    

    

2. التعرف على الثغرات في القانون التي لا تراعي حقوق الإنسان وقوانين حقوق الإنسان الغير مطبقة بالصورة المثلة.

    

    

3. دعم ونشر احترام والتمتع بحقوق الإنسان ضمن دول الأعضاء بالمجلس الأوروبي COE

    

لا يختص المفوض بالنظر في الشكوى الفردية لخرق هذه الحقوق.

تعتبر منظمة الحماية والأمن الأوروبية (OSCE)اكبر مؤسسة حالية إقليمية في العالم، مقرها فينا ( النمسا ) كانت هذه المنظمة معروفة سابقا بمؤتمر الحماية والأمن الأوروبي (CSCE) ثم تمت إعادة تسميتها بالمنظمة الحماية الأمن الأوروبي عام 1994.نشأت هذه المنظمة كنتيجة لقرار هلسنكي الأخير عام 1975.

تتعامل المنظمةOSCE مع تنازع التحذيرات، الوقاية، إدارة الأزمات والوقاية لمرحلة ما قبل النزاع تشمل إعمال المنظمة OSCE

 

• السيطرة العسكرية(ضبط التسلح)

   

   

• الدبلوماسية الوقائية

   

   

• سائل تعزيز الأمن

   

   

• تعزيز في حقوق الإنسان

   

   

• الديمقراطية

   

   

• مراقبة الانتخابات

   

   

• ضمان الأمن الاقتصادي والبيئي.

   

تضم المنظمة في عضويتها حاليا كل الشعوب الأوروبية بالإضافة لكندا والولايات المتحدة (الذين كانوا أعضاء في المؤتمر الأصلي) وأعضاء من أسيا الوسطي. لكل الأعضاء مراكز متساوية ويتم اتخاذ القرار بناء على إجماعهم. الأعضاء أل 55 هم: ألبانيا، اندورا، أرمينيا، النمسا، أذربيجان، روسيا البيضاء، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كندا، كرواتيا, قبرص, جمهورية التشيك, الدنمرك, استونيا, فنلندا, فرنسا, جورجيا, ألمانيا، اليونان، بحر الأيمان, هنغاريا، أيسلندا، ايرلندا، ايطاليا, كزخستان, Kyrgyzstan لاتفيا, ليشتنستين, ليتوانيا, لكسمبورغ، مالطا، مالدوفيا، موناكو، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، روسيا الفيدرالية، سان مار ينو، صربيا، مونتينغرو, جمهورية سلوفاكيا، سلوفانيا، أسبانيا، السويد، سويسرا، يوغسلافيا السابقة، طاجكستان، جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة، تركيا، تركمنستان، أوكرانيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، أوزباكستان.

بعض المؤسسات تؤلف منظمة الحماية و التعاون في أوروبا و هي:

-مجلس البرلمان وهو الجزء المعني باتخاذ القرارات في (OSCE) بجميع أسبوعيا في فينا لمناقشة المواضيع وإصدار القرارات.

-الجمعية البرلمانية تتألف من أكثر من 300 عضو برلمان من الدول الأعضاء تهدف لدعم أجندة (OSCE) وحضورها بشكل عام في البرلمانات الوطنية.

-السكرتارية تؤمن دعم منظم(OSCE). تخضر السكرتارية لرقابة السكرتارية العامة وتشمل مسؤوليات السكرتارية مساعدة المشاريع الميدانية، المحافظة على الاتصال مع منظمات غير حكومية، التنسيق النشاطات الاقتصادية والبيئة، إدارة الأمور المالية، خدمات شخصيه، تنسيق الأحداث العسكرية، عقد الاجتماعات و خدمات اللغة، معلومات عامه، تكنولوجيا والصحافة.

-محكمة التوفيق والتحكيم والتي تسوى النزاعات بين الدول الأعضاء والأطراف لمعاهدة التوثيق والتحكيم ضمن (OSCE) وسائل السيطرة العسكرية وبناء الأمن والثقة يترأسها أشخاص معينون شخصيا من قبل رئيس المجلس لاستعراض التهديدات العسكرية التي تواجهها الدول الأعضاء.

تعقد اجتماعات OSCE كما يلي:

-مؤتمر التعاون الأمني يجتمع أسبوعيا في فينا لمناقشة الجوانب العسكرية الأمنية في إقليم منظمة (OSCE) ويركز على وسائل بناء الأمن والثقة.

-المجلس الأعلى/ للمؤتمر الاقتصادي يجتمع مرة سنويا في براغ لمناقشة المسائل الاقتصادية والبيئية التي تواجه (OSCE).

-اجتماع دول أو الحكومات الكبرى في أعضاء (OSCE)الذي يحصل كل فتره زمنية ضمن مؤتمر ويتم, غالبا ما يسبق القمة مؤتمر مراجعة لتحضير التزامات (OSCE) وبتطبيقها ويتم صياغة الوثائق الصادرة من القمة.

-المجلس الوزاري هو اجتماع لوزارة خارجية الدول الأعضاء في (OSCE) وينعقد في السنوات التي لا ينعقد بها القمة.

مثل المجلس الأوروبي, منظمة الحماية و الأمن الأوروبية أيضا تعمل لدعم حقوق الإنسان:

خلق هذا القرار الذي شكل حلقة وصل لاهتمامات حقوق الإنسان بالأمن, ما يعرف الآن بمنظمة الحماية و التعاون الأوروبي OSCE, تم التوقيع عليها في عام 1975 من قبل 33 دولة بما فيها كندا، الاتحاد السوفيتي، الولايات المتحدة.بعد انتهاء الحرب الباردة انضمت 50 دولة لهذا القرار.لأن قرار هيلسنكي لا يعد بمثابة اتفاقيه من الناحية الواقعية. لذا هو غير ملزم للدول و عدم التجاوب مع هذا القرار ينجم عنه تعقيدات سياسية وليس قانونية.

اثنان من عشرة مبادىء هامه لهذا القرار تخاطب حقوق الإنسان, المبدأ الأول و السابع يدعوان إلى " احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما فيها حرية بالتفكير، الميراث، الدين والاعتقاد " المبدأ الثامن هو " تساوي وعدالة الحقوق وحق تقرير المصير الأفراد ".

الفقرة الأخيرة من المبدأ 7 تؤكد إن الدول الأعضاء في (OSCE) يجب إن تعمل بالتنسيق مع ميثاق منظمة الأمم المتحدة 1945 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 تنص على " في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الدول المشاركة يجب أن تعمل التوافق أهداف ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان و مع المعاهدات بهذا المجال وعليها أيضا تنفيذ الالتزامات المبنية في الإعلانات الدولية والاتفاقات في هذا المجال بما فيها inter alia المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان إذا كانت ملزمة بها "

المبدأ السابع يعزز مبدأ الحقوق المتساوية و حرية اتخاذ القرار للأفراد.

تم إنشاء آلية فينا عام 1989, نشئت عن آلية فينا آلية بعد إنساني كجانب متكرر يعتمد لمناقشات ومعالجة أو تقص الحقائق ودعم حقوق الإنسان.آلية البعد الإنساني يتم تسيرها عبر مفاوضات ثنائية من فريق خبراء (OSCE) أو مقرر من اللجان بالتعاون مع مكتب(OSCE) لمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان (ODIHR). يتم البدء في التحقيق بمجرد ما يتم اتهام دولة من قبل دولة أخرى يتبعه تبادل دبلوماسيين خلال فترة زمنية معقولة. لكل دولة الحق باتهام دولة أخرى أو التقدم بأي معلومة عن أي قضية إذا لم يتمكن الدبلوماسيون من حل المشكلة في حينها يطرح الموضوع على الدول الأعضاء وتطرحه في ملحق (OSCE) أو عقد مؤتمر بعد إنساني.

تم تبنى هذه الوثيقة عام 1990 تضيف 3 عبارات للآلية فينا

 

1. تفرض على الدول الإجابة لطلب آلية فينا بالحصول على المعلومات بان تبعث لها بذلك كتابة خلال 4 أسابيع من الطلب.

    

    

2. تتعهد بان اجتماعات بين الدولتين المعترضتين للاستجواب بان يبد خلال فترة معقولة ضمن 3 أسابيع من الطلب.

    

    

3. إن تخاطب الاجتماعات الثنائية المواضيع المتفق عليها مسبقا فقط.

    

نشأت هذه الآلية عام 1991 مع آلية فينا إلا أنها الوسيلة أخرى لحماية " البعد الإنساني ". بينما تسمح آلية فينا الاستفسار عن سجلات الدول في حقوق الإنسان. آلية موسكو تسمح لخبراء مستقلين لحل البعد الإنساني المتنازع عليه بين الدول المعنية.وضمن آلية موسكو يمكن أن يتم التحقيق في مسائلة البعد الإنساني في بعض الحالات الشديدة بدون موافقة الدول المعنيون. يتم تعين الخبراء من قبل بعض الدول الأعضاء في منظمة (OSCE).

تم استعمال آلية موسكو 5 مرات حتى الآن في:

- عام 1992 من قبل 12 دولة في المجتمع الأوروبي و الولايات المتحدة للتحقيق في هجمات مزعومة على المدنيين في كرواتيا والبوسنة.

-مرة أخرى عام 1992 من قبل استوينا لدراسة التشريع ومقارنته بمبادىء حقوق الإنسان. -وفي السنة اللاحقة في عام 1993 من قبل مالدوفيا للتحقيق في التشريع كيف يتعامل مع حقوق الأقليات و تعامله مع علاقات العرقية الداخلية.

-مرة أخرى عام 1993، من قبل لجنة CSCE للمسئولين المعنيين لسيبيريا -مونتينيغرو للتحقيق في خرق حقوق الإنسان ولم يتم استكمال هذه المهمة بسبب قلة التعاون المقدم من جمهورية يوغسلافيا السابقة.

-واجد استعمال له كان في عام 2002-2003 من قبل 10 دولة مشاركة في (OSCE) إزاء التركمان، خاصة بالتحقيق في حادثة اعتداء على الرئيس والسلوك المتبع في التحقيق.

يعد هذا المكتب الجهاز الأساسي لدعم حقوق الإنسان ضـمن (OSCE) مـقرهـا وارسوا ( بولندا ) و تم إنشاءه في عام 1990 كمكتب للانتخابات النزيهة و تم تعديل اسمه لما يعرف به حاليا عام 1992. حرية الدين والعقيدة، محاربة الإرهاب، وباقي الحقوق المنصوص عليها في آلية موسكو وهي من بعض الجوانب ذات الأهمية و الأولوية إلىODIHR يدعو أيضا المكتب:

 

• لتعزيز حكم القانون

   

   

• الوقاية من التعذيب

   

   

• حرية التنقل

   

   

• حرية إنشاء منظمات غير حكومية

   

   

• مسائل نوع جنس

   

   

• تهريب المخدرات و الأفراد

   

   

• نشر ديمقراطية في إرجاء جنوب أوروبا الشرقية.

   

من أهم المسائل التي تواجه ( CPRIS) في يومنا الحالي:

 

• زيادة المشاركة السياسية

   

   

• التخفيف من التمييز و العنف ضد الأعراق

   

   

• التحسين المتزايد لظروف المعيشة

   

تؤمن CPRIS :

 

• نصائح عن السياسات يمكن أن تتبعها الحكومات

   

   

• معلومات لمن يطلبها

   

   

• تسهل الحوار بين مؤسسات (OSCE) مجموعات روما و سانتي والحكومات الوطنية.

   

تم إنشائها عام 1992 فور نهاية حرب البادرة وانهيار الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت ظهرت الحاجة الحقيقية لحماية الأقليات العرقية. يجب أن يخدم المفوض باستقلالية عن الدول و تبقى محايدة.

يكتب المفوض توصيات إلى الحكومات ويناقش هذه التوصيات مع مجلس البرلمان الجزء المعني بإصدار القرارات في (OSCE) والذي يتلق منه المفوض معظم الدعم السياسي ويحافظ المفوض على السرية مع الدول الأعضاء ولكنه يمنح حرية التحفظ على المعلومات التي يناقش بها مع مجلس البرلمان.

لا يستطيع المفوض

 

• معالجة القضايا الفردية

   

   

• ولا يمكن التعامل مع القضايا المرتبطة بأي صلة مع الإرهاب

   

   

• لا يمكنه مخاطبة أي فرد أو منظمة تمارس نشاطات إرهابيه أو عنف.

   

السيد ماكس فان در ستويل وزير خارجية هولندا سابقا، شغل منصب المفوض الأعلى للأقليات من عام 1992 – 2001 وخلفه السيد رودلف ايكويس, دبلوماسي سابق.

أنشء المنصب في ديسمبر عام 1997 " لمخاطبة المشاكل الحقيقية الناجمة عن INTER ALIA إعاقة نشاطات الأعلام وظروف العمل القاسية للإعلاميين والصحفيين " وعلى خلاف المفوض الأعلى للأقليات الوطنية فممثل حرية الأعلام لا يشغل منصب الوساطة بل يعمل كمدافع لدعم التعاون مع أهداف (OSCE) ليحقق حرية التعبير والأعلام.

يحاول الممثل إعطاء تحذيرات مسبقة عن الخروقات والتركيز على مسائل عدم الإذعان والمطاوعة في هذه الحالة يتصل الممثل بالدولة ذات صلة ويحاول آن يتبين وقائع المسائلة والمحاولة لحلها, يحاول الممثل الرد بسرعة للخروقات الواضحة بحرية الأعلام بما فيها ظروف العمل القاسية أو عدم القدرة على العمل بحرية.

يتقدم الممثل بتقرير للمجلس البرلماني حول الأفعال التي يقوم بها المجلس يمكن له إن يطالب بأي أفعال أخرى عند الضرورة, لا يستطيع الممثل التخاطب و التكلم مع أي فرد أو منظمة تمارس أي نشاط إرهابي أو عنف تماما مثل المفوض الأعلى للأقليات الوطنية.

السيد فريموت دوف من ألمانيا كان أول من عين في منصب الممثل عام 1988, يمارس الممثل أعماله في فينا وهي المقر الرئيسي لهذا العمل.

يصادق كل أعضاء الاتحاد الأوروبي على" المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان" الصادرة من المجلس الأوروبي ووافقوا على اختصاص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كمتطلب لالتحاقهم في الاتحاد هذا يعني على سبيل المثال: أن تكون كل الدول الأعضاء قد ألغت عقوبة الإعدام في قوانينها قبل الالتحاق بالاتحاد الأوروبي.

مثل سائر المؤسسات الإقليمية في أوروبا، الاتحاد الأوروبي تم تأسيه عقب الحرب العالمة الثانية بهدف منع تكرار مثل هذا الدمار. تم اقتراحه من قبل وزير خارجية فرنسا روبرت سشيمان ، في خطاب ألقاه في 9/5/1950 و هو اليوم الذي يحتفل به كل سنه كيوم أوروبا.

عرفت المنظمة في 23\7\1952 كانت تتضمن 6 أعضاء فقط, وهم: بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، لكسمبورغ، هولندا، وأطلق عليها اسم مجتمع الفحم والحديد الأوروبي في ECSC) (وتخصص فقط للتخاطب مع القضايا الاقتصادية.عرفت المنظمة لاحقا باسم المجتمع الاقتصادي الأوروبي (EEC) في معاهدة روما عام 1957.ثم تمت إعادة تسمية هذه المؤسسة لاحقا بالاتحاد الأوروبي في اتفاقيه الاتحاد الأوروبي ( التي تم توقيعها في ماسترتشت في 7/2 /1992 ودخلت حيز تنفيذ في 1/ 11 /1992) عدلت هذه الاتفاقية اسم المنظمة من (EEC) إلى المجتمع الأوروبي (EC).

أضافت اتفاقيه الاتحاد الأوروبي في 1991 جوانب سياسية إلى الهيكل العام للاتحاد الأوروبي ورغم ذلك ووسعت دائرة اختصاصات الاتحاد الأوروبي الذي كان يتعامل مع المسائل الاقتصادية والتجارية سابقا لتتضمن حقوق المواطنين أيضا وبعض الجوانب التي تم استحداثها للتركيز عليها في الاتحاد الأوروبي هي:

 

• تأكيد ضمان الحرية

   

   

• الأمن والعدل

   

   

• خلق الوظائف

   

   

• التطوير الإقليمي

   

   

• مسائل بيئية

   

   

• أثار العولمة

   

توسع الاتحاد الأوروبي ليشمل أعضاء جدد هم: الدانمرك، ايرلندا، المملكة المتحدة التي انضمت في عام 1973، اليونان انضمت عام 1981، أسبانيا والبرتغال عام 1986، النمسا، فنلندا، السويد انضموا عام 1995.وفي عام 2004 سيتوسع الاتحاد من 15 دولة و ليشمل 25 دولة مع دخول كلا من قبرص، جمهورية تشيك، استوينا، هنغاريا، لاتيفا، ليتوانيا، مالطا، بولندا، سلوفاكيا و سلوفاينا للإتحاد.

هناك5 مؤسسات رئيسية في الاتحاد الأوروبي.

يتكون البرلمان الأوروبي من 626 عضو من اصل 15 دولة عضو ينتخب الأعضاء كل 5 سنوات من قبل 473 مليون مواطن عضو في الاتحاد مباشرة. للبرلمان السلطة بإصدار التشريع ومراقبة ميزانية مجلس الاتحاد الأوروبي. وهو مسؤول عن تبني الميزانية النهائية. ويوافق على الترشيحات لمنصب المفوضية الأوروبية و يمتلك الحق في نقده و سلطة الرقابة السياسية على كل المؤسسات.

وهو الجزء المعني باتخاذ القرارات في الاتحاد الأوروبي، يتكون من ممثلين من كل الدول الأعضاء وخاصة الوزراء تكوينه يتعدد تبعا لعدة مسائل مثل مالية، تعليم، اتصالات، علاقات خارجية، يتشارك المجلس بسلطة إصدار التشريع ووضع الميزانية مع البرلمان والأوروبي.

 

• ينسق السياسات الاقتصادية واسعة للدول الأعضاء

   

   

• يعقد اتفاقات دولية مع الدول والمنظمات غير حكومية

   

   

• يتبنى سياسات خارجية وأمنيه صادرة من المجلس الأوروبي

   

   

• بالإضافة لتبنية لوسائل تعاون في السياسات والحكم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

   

في ديسمبر 2000 تبنى المجلس إطار عمل ملزم عام مباشر حول حقوق المعاملة المتساوية في التوظيف، يمنع التحيز المباشر والغير المباشر في التوظيف على أساس الدين، الاعتقادات، العمر، الإعاقة، والتأقلم/الميول الجنسي. تعتمد إلزامية إطار العمل مباشرة على عضوية الدول الحالية في حين يطلب من الدول المنتسبة لاحقا تطبيق هذا الإطار ضمن إقليمها قبل السماح لها بالدخول بالاتحاد الأوروبي.

تعتبر هذه المفوضية الفرع التنفيذي في الاتحاد الأوروبي مقرها بروكسل. يتم تعين رئيس المفوضية والأعضاء بعد أن يتم الموافقة عليها من قبل البرلمان.يمكن للمفوضية إصدار تشريعات و أهداف حالية للمجلس و البرلمان. وهي مسئولة عن تطبيق القرارات والقوانين وتراقب المفوضية طلبات المعاهدات ضمن الاتحاد الأوروبي وتشرف على القرارات المتعلقة بمؤسسات الاتحاد الأوروبي تتأكد المفوضية أن قانون الاتحاد الأوروبي ممثل ضمن كل الاتفاقيات وتناقش الاتفاقيات الدولية وخاصة تلك المتعلقة بالتجارة والتعاون.

يقع مقر المحكمة في لكسمبورغ واختصاصها يشمل كل الدول الأعضاء، منظمات الاتحاد الأوروبي, مختصة بالأعمال، والأفراد ضمن المنطقة الجغرافية للاتحاد الأوروبي.

تضمن المحكمة احترام اتفاقيات ما بينEU- EC وان القوانين قد تم إتباعها, تستند محكمة العدل إلى قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اتخاذ قراراتها في مسائل حقوق

الإنسان.

المحكمة الأوروبية تقوم باستقلال بالرقابة على مصروفات و توفيرات مدخرات الاتحاد الأوروبي, تفحص المحكمة إذا ما تم تسجيل المصروفات المالية و كيفية أدارتها من أجل التأكد من حسن أدارتها.

تم إصدار هذا الميثاق في JUNEعام 1999 بهدف حماية كل الحقوق الممنوحة لمواطنين الاتحاد الأوروبي بما فيها تلك الحقوق التي تعتمد في أساسها على معاهدات حقوق الإنسان الأوروبية، والميثاق الاجتماعي الأوروبي، واتفاقيتا المجلس الأوروبي.

تم إصدار الميثاق من قبل 62 ممثل من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولكن لم يتم تبني الميثاق كمعاهدة نظرا لاختلاف وجهات النظر بين الدول الأعضاء مع ذلك فالبرلمان والمفوضية الأوروبية طالبا أن يتم تفعيله في معاهدة الاتحاد الأوروبي.

يستهل مقدمة ميثاق النص على الهدف التالي " لتفعيل حماية الحقوق الأساسية في ضوء التغيرات في المجتمع, التقدم الاجتماعي، العلمي والتطور التكنولوجي يجعل هذه الحقوق واضحة في الميثاق " هذه الحقوق المضمونة تم تقسيمها إلى 6 فصول:

الكرامة,المساواة ,الحرية,العزلة,حقوق المواطنين والعدل.

هذا الدليل موجه للقضاة، الأشخاص المسئولين عن عملية التقاضي، وموظفي الشرطة، المحاميين، منظمات غير حكومية، طلاب الحقوق، إعلاميين المختصين، والراغبين في التعلم عن معايير حقوق الإنسان الدولية. يحتوي على تعليمات الأساسية اللازمة لكيفية تقدم الفرد بشكوى لمنظمة دولية.

( بودابست: مركز دفاع عن الإعاقات العقلية 2002)

هدف هذا الكتيب: إلقاء نظره على الحقوق المدينة والإنسانية للمعاقين عقلين أو/و الإعاقات في النمو في الإقليم, التعريف عن مشاكل الصحة العقلية والإعاقات في النمو ضمن المواد المتعلقة في المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان, قضايا قانون المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لجنة المجلس الأوروبي للوقاية من التعذيب.

كتيب مثيدلوجي يخدم كألبوم للمجلس الأوروبي لحقوق الإنسان. كتيب فيه شرح عن المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان جاء هذا الكتيب كنتيجة لمشروع " مدرسة حقوق الإنسان " من قبل مؤسسة ميلان سميكا في سلوفاكيا, فيه خطط دراسية

عن المعاهدة و(UDHR) ويعد مصدر هام للأساتذة.

سيرة تتضمن سائر الإعلانات الصادرة عن حقوق الإنسان و تعليم حقوق الإنسان من قبل المجلس الأوروبي بين عام 1985و 1995.

سيرة تتضمن إعلانات صادرة عن المجلس الأوروبي حول تعليم الثقافة الداخلية و يتضمن (المعاهدات الرئيسية والإعلانات حول حماية الأقليات).

تم تطوير هذا الدليل للمعلمين في البوسنة و الهرسك لمساعدتهم في تعليم حقوق الإنسان بالمدارس خاصة الحقوق الإنسانية الواردة بالمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان. يتضمن هذا الدليل نظره شاملة على آليات حماية حقوق الإنسان ويقترح وسائل لتقديم وتمهيد تعليم حقوق الإنسان بالمدارس ونشاطات دراسية .

يهدف هذا الإعلان لبداية التعريف عن حقوق الإنسان في الغرف الصفية, باقتراح بدايات ونشاطات مشتركة، تم تصميمه للتعامل مع من هم ما بين 14-18 سنه من العمر. ويأخذ شكل ملف يحتوى على 5 أوراق عمل تحتوي على معلومات عن المعاهدة وعمل المجلس الأوروبي حول حقوق الإنسان و10 أوراق عمل فيها اقتراحات لنشاطات صفية لتعليم الحقوق الإنسان والتي تلقي الضوء على ربط معايير حقوق الإنسان للحياة اليومية لطلاب المدارس.

كتيب من 40 صفحة لضباط الشرطة تم إصدار هذا الكتيب لمخاطبة النقص في التعليم المقدم لموظفي الشرطة حول حقوق الإنسان، يوضح الكتيب بوضوح الصلة بين ممارسات الشرطة ومعايير حقوق الإنسان الأوروبية ويخدم كمرجع ومصدر عملي يستخدم للرجوع له سريعا.

تم إعداد هذه الوثيقة من قبل برنامج حقوق الإنسان والشرطة، 1997 – 2000 من المجلس الأوروبي ويتضمن أكثر من 220 كتاب، دليل، منشورات، وفيديو ومنظم ضمن 5 أقسام: معايير حول حقوق الإنسان يمكن تطبقيها أو مرتبطة بمجال عمل الشرطة وعمل تطبيق القانون.حقوق الإنسان والشرطة عامة، القيام بأعمال الشرطة ضمن مجمع ديمقراطي يتعامل مع علاقات مع الشرطة ( الثقافية والبيئية ) بالإضافة لمكان عمل الشرطة، الاعتقال، الاحتجاز، القيام بإعمال المراقبة، الاستدلال على مواقع الجماعات الضعيفة.

 فصول حول أنظمة حقوق الإنسان الأوروبية

منظمات حول حقوق الإنسان في أووربا الغربية

منظمات حقوق الإنسان في أوروبا الشرقية و الوسطي/ الدول الجديدة الاستقلال

جدير بالقبول: مسائلة إذا ما كانت الشكوى المقدمة لمؤسسة ما فيما يتعلق بخرق حقوق الإنسان تتماشى مع المعايير الموضوعة من قبل المؤسسة ذاتها حتى تستطيع المؤسسة قبول أو اتخاذ قرار بشان هذه الشكوى. 

غير قابل للتحويل : شيء لا يمكن أخذه أو أبعاده من الفرد

الاختصاص: المنطقة الجغرافية التي تكون للمحكمة سلطة بتطبيق القوانين عليها.

حكم القانون: مبدأ أن الوثائق القانونية مثل: الدساتير، تشريع الوطني، نظام عمل المحاكم، الاتفاقيات الدولية تنظم أعمال الدولة تجاه أفرادها ويتضمن أيضا الوسائل الديمقراطية لتطبيق القانون.

1945 - انتهاء الحرب العالمية الثانية، واجهات أوروبا مرحلة التعافي من دمار شديد، عنف, اضطراب واهتياج.

1949 - تم إنشاء المجلس الأوروبي

1952 - أنشاء مجتمع الفحم والحديد الأوروبي والذي أصبح الاتحاد الأوروبي

1953 - دخلت المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية حيز التنفيذ وتم إنشاء محكمة أوروبية لحقوق الإنسان.

1961 - دخل الميثاق الاجتماعي الأوروبي للمجلس الأوروبي حيز التنفيذ, بالإضافة لأجهزته الرقابية, اللجنة ألأوروبية للحقوق الاجتماعية.

1975 - نشوء المؤتمر للأمن والسلم في أوروبا ( CSCE) نتيجة لقرار هلسنكي الأخير.

1989 - انهيار جدار برلين مع انهيار وسقوط للأنظمة الشيوعية وانحلال الاتحاد السوفيتي, اتسع نطاق عضوية مجلس أوروبا ليشمل أوروبا الشرقية والوسطي واسيا الوسطي.

1993 - استبدل الاتحاد الأوربي المجتمع الاقتصاد الأوروبي بتصديقه الاتفاقية حول الاتحاد الأوربي

1994 - تسمية مؤتمر الأمن والتفاوض في أوروبا (CSCE) بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا(OSCE)

1997 - إنشاء المجلس الأوروبي منصب مفوض حقوق الإنسان.

1998 - دخلت معاهدة إطار العمل لحماية الأقليات الوطنية حيز التنفيذ أول معاهدة ملزمة في القانون الدولي لتؤمن الحماية للأقليات.

1999 - أصدر الاتحاد الأوروبي ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.

تم أعداد هذا الكتيب من قبل أسميتا ناك.

حقوق الطبع محفوظة@ في منظمة تعليم حقوق الإنسان(HREA) 2003.