2013/7/25 — دانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي بشدة اغتيال أحد قادة المعارضة السياسية في تونس، وحثت مواطني البلاد والسياسيين على تشكيل جبهة موحدة ضد المحاولات عرقلة التحول الديمقراطي في البلاد.

وكان محمد البراهمي، وهو عضو في الجمعية الوطنية التأسيسية، قد قتل إثر إطلاق الرصاص عليه أمام منزله في إحدى ضواحي تونس صباح الخميس، في حضور ابنته. وقد أعربت بيلاي في بيان لها عن صدمتها وحزنها الشديد لنبأ اغتيال السيد البراهمي، ودعت السلطات إلى البدء فورا في إجراء تحقيق سريع وشفاف لضمان مساءلة من نفذوا هذه الجريمة. ويشير بيان بيلاي إلى أن تلك هي ثالث حادثة قتل من هذا النوع في تونس خلال الأشهر العشرة الماضية، بعد مقتل من لطفي نقض في أكتوبر 2012، واغتيال شخصية سياسية بارزة أخرى، وهي شكري بلعيد، منذ ستة أشهر فقط، في ظروف مماثلة لظروف مقتل البراهمي. يشار إلى أن التحقيق في اغتيال السيد بلعيد لم ينته بعد، كما لم تتضح الظروف المحيطة بمقتله. وأكدت مفوضة حقوق الإنسان أن السلطات التونسية يجب أن تتخذ إجراءات جادة للغاية للتحقيق في هذه الاغتيالات، وتحديد الجناة وتقديمهم إلى العدالة، مضيفة أنه من المهم أيضا أن توفر السلطات حماية أفضل للأشخاص المعرضين للخطر بشكل واضح، مثل السيد البراهمي، وأن تتخذ تدابير قوية لإظهار انها ستطبق سيادة القانون، وتبذل قصارى جهدها لردع هذه الأعمال الرهيبة التي يبدو أنها تهدف إلى تأجيج الوضع وتقويض التحول الديمقراطي في تونس. ويشير بيان بيلاي إلى أن اغتيال السيد البراهمي، الذي يتزامن مع الذكرى السادسة والخمسين لإعلان الجمهورية التونسية، يهدد بتقويض عملية وضع الدستور الهامة، في مراحلها النهائية. وحثت المفوضة السامية لحقوق الإنسان جميع الأطراف الفاعلة في تونس، الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني والجمهور العام، على الوقوف بحزم وبشكل موحد في مواجهة العنف السياسي، والدفاع عن حرية الجميع في اعتناق والتعبير عن وجهات نظر سياسية متنوعة.

مركز أنباء الأمم المتحدة