2012/7/2 -- جددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، دعوتها اليوم إلى مجلس الأمن لتحويل الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة ضرورة المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة التي وقعت من قبل الطرفين في النزاع المتواصل.
وقالت بيلاي للصحفيين بعد جلسة مغلقة لمجلس الأمن حول سوريا "في رأي، إن القوات الحكومية والمعارضة المسلحة مسؤولتان عن أفعال تضر بالمدنيين".

وأضافت "يجب أن يخضع المسؤولون عن الاعتداءات ضد المدنيين للمساءلة ولذا شددت على مجلس الأمن لتحويل الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية وأعتقد أن الأدلة تشير إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

وقالت بيلاي "إن إنهاء النزاع هو ما نسعى إليه جميعا".

وكانت اللجنة الدولية للتحقيق حول سوريا قد أكدت وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل الحكومة والمعارضة.

وتشمل انتهاكات الحكومة قصف المناطق المدنية واستهداف الناشطين ومؤيدي المعارضة والقتل والاعتقال التعسفي والتعذيب والاغتصاب بالإضافة إلى استهداف المستشفيات واستخدامها للعمليات العسكرية.

من ناحية أخرى ارتكبت القوات المعارضة انتهاكات تشمل قتل الموالين للحكومة والعبوات الناسفة مما أدى إلى مقتل المدنيين كما يوجد دليل على استخدام إحدى المستشفيات لعمليات عسكرية.

وأكدت بيلاي أن أي حل للنزاع يجب أن يعالج الأسباب الرئيسية للنزاع خاصة حقوق الإنسان.

كما أكدت أن وجود بعثة الأمم المتحدة في سوريا هام وحثت المجلس على دعم وتعزيز مهمتها لتمكينها من مراقبة وضع حقوق الإنسان في سوريا.

مركز أنباء الأمم المتحدة